گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 961 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 125

گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می گردد و اعلام می شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً یک ماه بوده و الان 6 ماه شده است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:

1- اراضی زراعی دیم و آتش 2- اراضی مزروعی آبی

3- باغات و قلمستان 4- اعیان موجود در پلاک

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می گردد.

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده 56 می باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه برداری می شود و قطعات نقشه برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی کننده منعکس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه شده به آنها استناد گردیده است:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده 55: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» این قانون دارای دو تبصره می باشد.

ماده 56:

«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می باشد.

اعضای کمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:

1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) 2- مسئول اداره جهاد کشاورزی

3- عضو هیات واگذاری زمین 4- یک نفر قاضی دادگستری

5- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده 56 می باشند.

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می باشد.

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها شدن، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده مربوط به پلاک 1- اصلی واقع در وردآورد کرج – قریه وردیچ – به اسم آقای … .

شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه 25/2/73 توسط مامورین حفاظتی سرجنگلبانی آوران تصرف 15500 مترمربع (غرس نهال، خاک برداری، تخریب و احداث تاسیسات) از اراضی ملی قریه وردیچ توسط آقای …. در پلاک مذکور به اداره منابع طبیعی کرج گزارش می شود که کروکی آن به شکل ذیل است:

الف) کلاسه شماره: 718

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت سنگبری نمازی- فدائیان شمالی، کوچه اول

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت

د) گزارش کار: براساس بازدید و بررسیهای کارشناسی، مشخص گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – کوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی های زیست محیطی و با فعالیت غیر اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع آوری و انتقال به مکانهای مجاز تاکنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.

عین شکوائیه سازمان به فرماندهی کلانتری مربوطه ارسال گردید.

صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست در پیرو اخطاریه های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 با حکم قضایی و با حضور امضاء کنندگان پلمپ گردید.

صورتجلسه فک پلمپ: نظر به اینکه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حکم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امکان نظر به تقاضای فک پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در هامشق نامه مذکور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء کنندگان مواد پلمپ شده فک گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع آوری و انتقال سنگبری به شهرکهای صنعتی مجاور و مورد تائید محیط زیست اقدام شود.

در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش که این مبنی بر جمع آوری و انتقال کارگاه تا پایان 84 به مکان مجاز و مورد تائید محیط زیست موارد پلمپ شده فک گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت کارگاه تا پایان سال جاری 84 بلامانع می باشد نهایتاً نظر به اینکه متهم متعهد به رفع مشکل شده است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

رشته کارشناسی: محیط زیست

الف) کلاسه شماره: 28

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت بیمارستان امید

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت عمومی

د) گزارش کار: براساس بازدید گزارش کارشناسان اداره محیط زیست مشخص گردیده که بیمارستان نامبرده فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و فاضلاب بصورت خام وارد چاه های جاذب می گردد و همچنین فاقد اتاق مبرد جهت نگهداری زباله های عفونی می باشد که موجبات آلودگی شدید محیط زیست را فراهم آورده و تهدید علیه بهداشت عمومی عمومی می باشد که علیرغم ابلاغ اخطاریه های متعدد و مذاکرات حضوری با مسئولین بیمارستان تاکنون هیچ اقدامی در جهت رفع آلودگی انجام نداده اند. با عنایت به موارد فوق و همچنین با استناد موارد 11 و 12 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی از آن مقام قضایی خواسته شد حکمی شایسته در خصوص تعقیب کیفری و الزام رفع آلودگی از طریق احداث سیستم تصفیه فاضلاب و اتاق مبرد زباله برای جلوگیری از روند آلودگی مستدعی است.

جهت بررسی صحت و سقم موضوع و اقدام لازم پرونده به کلانتری ارسال و سپس پرونده امر به همراه شاکی و متهم حداکثر طرف 10 روز با انجام تحقیقات تکمیلی به این شعبه ارسال گردد.

برگ بازجویی از شاکی توسط نیروی انتظامی و نوع شکایت را بیان کرد.

برگ بازجویی از متشاکی که مدیریت بیمارستان متعهد شد که کلیه امکانات اقدامات لازم را بهداشتی نمودن فاضلاب در بیمارستان انجام و به زودی قرارداد آنرا با شرکت متعبر امضاء و به اطلاع آن مقام میرساند.

برگ ادامه بازجویی و صدورتمجلس: مدیریت اعلام نمود که سیستم فاضلاب درست شده است.

پیوست قرارداد بیمارستان با شرکت برف آب ریز جهت تهیه و فروش سیستمهای تصفیه باکتریولوژیکی فاضلاب ارسال گردید.

و) نظر کارشناس: در خصوص شکایت از بیمارستان کارشناس حقوقی محیط زیست با طی مراحل انجام شده قانون و اقدامات مثبت بیمارستان طبق اسنادی مبنی برقرارداد احداث سیستم تصفیه و ارائه برنامه زمانبندی چهار ماه ه متعهد به رفع معضل شده اند و مدیر عامل متعهد به این امر دارد. لذا با توجه به مراتب مطروحی از آن مقام قضایی تقاضای قرار ترک دادرسی.

محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

عبارات کلیدی

  • گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • پایان نامه بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • مقاله بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • پروژه بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • تحقیق بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • دانلود پایان نامه بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
  • سیر مراحل تصویب
  • مستشیات و اراضی ملی
  • گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی م